به نقل از «فرارو»

ویت‌کنگ‏‏‏‏‌ها چگونه تاجر شدند؟

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۳۵۲۵

دنیای اقتصاد نوشت: ویتنام کشوری است که مطالعه تغییرات اقتصادی آن از چند جهت دارای اهمیت است. این کشور که در دوره جنگ سرد جزو مهم‌ترین پایگاه‌های بلوک شرق محسوب می‌شد و سابقه یک جنگ طولانی با آمریکا را در پرونده خود داشت، به مرور تصمیم گرفت تا تغییرات ساختاری در اقتصاد خود ایجاد کند.

ویتنامی‌ها به مرور چرخش به راست را آغاز کردند و برند خود را به‌عنوان یک اقتصاد باز معرفی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ویتنام برای رشد هرچه بیشتر بر روی تجارت تمرکز و روابط خود را با بلوک غرب ترمیم کرد. به دلیل اهمیت تحلیل تجارت ویتنام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در یک گزارش تاریخچه تجارت این کشور را مورد بررسی قرار داده‌است.

سرخ‌ها زرد می‌شوند

بر اساس گزارش اتاق ایران، دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری ویتنام با یک‌سری روند‌های تاریخی آغاز می‌شود که در دوران پس از جنگ سرد، به‌تدریج پایه‌های اقتصادی کنونی ویتنام را تشکیل دادند. روند تحول در دیپلماسی اقتصادی ویتنام پس از پایان جنگ سرد تغییرات قابل‌توجهی در چشم‌انداز ژئوپلیتیک جهانی ایجاد کرد و بسیاری از کشور‌ها را به ارزیابی مجدد سیاست خارجی و استراتژی‌های اقتصادی خود سوق داد.

در این دوره ویتنام که از دهه‌ها درگیری و انزوا بیرون آمده بود، روندی دگرگون‌کننده را در دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری خود آغاز کرد. در این روند اهداف، ساختار نهادی، دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری ویتنام در راستای مشارکت فعال در اقتصاد جهانی دگرگون شد.

تکامل دیپلماسی اقتصادی ویتنام پس از جنگ سرد را می‌توان در سه مرحله مفهوم‌سازی و زمینه‌سازی کرد که هرکدام با تحولات قابل‌توجهی در روابط اقتصادی خارجی و اهداف استراتژیک آن مشخص می‌شود.

نخستین مرحله با جهت‌گیری مجدد پس از جنگ سرد (دهه ۱۹۹۰ تا اوایل دهه‌۲۰۰۰) مشخص می‌شود. در پایان جنگ سرد، ویتنام به دلیل سیستم برنامه‌ریزی متمرکز و از دست‌دادن حمایت شوروی با انزوای اقتصادی و یک اقتصاد راکد مواجه شد. در پاسخ به این چالش‌ها، ویتنام مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی به‌نام نوسازی را در اواخر دهه‌۱۹۸۰ آغاز کرد که هدف آن گذار از یک اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده به یک اقتصاد بازار سوسیالیستی بود.

در این دوره یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دیپلماتیک عادی‌سازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایالات‌متحده در سال‌۱۹۹۵ بود. این امر در‌ها را برای تجارت، سرمایه‌گذاری و دریافت کمک‌های توسعه‌ای سایر کشورها به روی ویتنام باز کرد. افزون بر این ویتنام موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه مختلفی را با کشور‌های همسایه و شرکای تجاری کلیدی مانند چین و کشور‌های عضو آسه‌آن امضا کرد. این قرارداد‌ها باعث افزایش جریان تجارت و سرمایه‌گذاری شد.

ویتنام به سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مانند اتحادیه کشور‌های جنوب‌شرقی آسیا (ASEAN) در سال‌۱۹۹۵ و همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در سال‌۱۹۹۸ پیوست و اقتصاد خود را بیش از پیش در اقتصاد جهانی ادغام کرد.

گردش کامل به راست

مرحله دوم از اوایل قرن ۲۱ آغاز می‌شود که طی آن، ویتنام به اصلاحات اقتصادی ادامه داد و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای ارتقای تجارت، سرمایه‌گذاری و ادغام در اقتصاد جهانی دوچندان کرد. در این دوران، اصلاحات اقتصادی عمق یافت، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اولویت قرارگرفت، زیرساخت‌ها نوسازی شد و آزادسازی تجاری گسترده‌تر شد. عملیاتی‌شدن این برنامه اصلاحی، منجر به رشد سریع اقتصادی و صنعتی‌شدن شد.

در این دوره ویتنام بر امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد دوجانبه با قدرت‌های تجاری متمرکز شد و نقش فعال‌تری را در همگرایی منطقه‌ای بر عهده گرفت. مهم‌تر آنکه تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی را در دستور کار قرار داد. مرحله سوم شامل دوران متأخرتر این فرآیند می‌شود که طی آن این کشور در یک دهه‌اخیر و با پیشبرد موفقیت‌آمیز دیپلماسی و توسعه اقتصادی، به‌دنبال متعادل‌کردن روابط خود با قدرت‌های بزرگ در عین تنیدگی بیشتر در اقتصاد شرق آسیا بوده‌است تا از این مسیر موقعیت خود در اقتصاد جهانی را تثبیت و تقویت کند، از همین‌رو ویتنام فعالانه در تلاش‌های همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، مانند توافق‌نامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس‌پاسیفیک (CPTPP) و مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) مشارکت داشته‌است.

از دیگر سو کوشیده تا رویکرد متعادلی را در روابط خود با قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات‌متحده، چین و روسیه حفظ کند تا ثبات اقتصادی را تضمین کرده و ریسک‌های سیاسی را به حداقل برساند. این کشور به‌طور فزاینده‌ای درگیر حکمرانی اقتصاد جهانی از طریق مشارکت فعال در سازمان‌هایی مانند سازمان ملل‌متحد و نهاد‌های اقتصادی آن است تا در نگارش قواعد جدید اقتصاد جهانی نقش‌آفرینی کند.

افزون بر این دیپلماسی اقتصادی ویتنام، همگام با روند‌های جهانی، اکنون ترویج توسعه‌پایدار، حفاظت از محیط‌زیست و شیوه‌های تجاری مسوولانه برای اطمینان از دوام اقتصادی و زیست‌محیطی بلندمدت را نیز در دستور کار قرار داده‌است.

ارزیابی سیاست تجاری ویتنام

ویتنام طی ۳۰سال اخیر یک رشد اقتصادی چشمگیر را تجربه‌کرده است، به‌گونه‌ای که این کشور را به یک اقتصاد روبه‌رشد با درآمد متوسط تبدیل‌کرده و نرخ فقر را از ۷۰‌درصد در اوایل ۱۹۹۰ به زیر ۶‌درصد در ۲۰۱۹ رسانده است.

بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، متوسط نرخ رشد سالانه تولیدناخالص داخلی ۶.۶‌درصد بود و در سال‌پایانی، به رکورد ۱۰‌ساله ۷.۱‌درصد رسید. در ۲۰۱۹، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به ۷‌درصد رسید، ولی در سال‌۲۰۲۰ کند شد و به ۲.۵‌درصد کاهش پیدا کرد که متاثر از پیامد‌های همه‌گیری کووید-۱۹ بوده‌است.

مبنای سیاست تجاری ویتنام، مبتنی بر صادرات است و این کشور، همگرایی اقتصادی بین‌المللی را کلید تحولات نهادی، رشد اقتصادی و توسعه خود می‌داند. در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و استراتژی وارداتی و صادراتی ۲۰۲۰-۲۰۱۱ اهدافی عمدتا تجاری از قبیل رشد سالانه دورقمی صادرات، رشد کمتر واردات نسبت به صادرات و کاهش تدریجی کسری تجاری تا رسیدن به مازاد تجاری در دهه‌بعدی (۲۰۳۰-۲۰۲۱) پیش‌بینی شده‌است.

گسترش اقتصادی ویتنام در سال‌های گذشته عمدتا متکی به تقاضای داخلی چشمگیر و صادرات محصولات صنعتی بوده‌است. از زمان گزارش ارزیابی قبلی این کشور در ۲۰۱۳، ویتنام هرچه بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شده‌است و نرخ تجارت به تولید ناخالص داخلی آن از ۱۶۵‌درصد در ۲۰۱۳ به ۲۱۰‌درصد در ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرده است که بازتاب آن در افزایش میانگین سالانه ۴‌درصد در نرخ تبدیل واقعی واحد پول این کشور مشخص است.

طی بازه مورد بررسی، تجارت کالا سالانه با نرخ رشد دو رقمی افزایش پیدا کرده‌است. این امر بیانگر مشارکت موثر ویتنام در زنجیره ارزش جهانی و ظهور آن به‌عنوان یک مرکز تولید صنعتی پوشاک و کالا‌های الکترونیکی مصرفی به‌ویژه تلفن‌های‌همراه است. در سال‌۲۰۱۹ تقریبا ۸۵‌درصد از محصولات الکترونیکی وارداتی به این کشور کالا‌های واسطه‌ای بودند که تقریبا نیمی از آن‌ها توسط کره‌جنوبی و چین تامین شده‌بودند.

در مقابل، ۴۴‌درصد از محصولات الکترونیکی صادراتی کالا‌های مصرفی و نهایی بودند که از این میزان، نیمی به ایالات‌متحده آمریکا، امارات‌متحده‌عربی و استرالیا صادر شدند. در مجموع، ویتنام در تجارت کالا و خدمات مازاد تجاری داشته‌است.

تجارت ایران و ویتنام

در حال‌حاضر، از مجموع ۵۳.۱۶‌میلیارد دلار صادرات ایران در سال‌۱۴۰۱، ویتنام تنها ۰.۱۷‌درصد را به خود اختصاص داده و از این نظر در جایگاه سی و ششم درمیان ۱۵۰ شریک تجاری ایران در حوزه صادرات قرار گرفته‌است.

در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۵۹.۶۵‌میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰.۱۵‌درصد به خود، در جایگاه ۱۱۶ درمیان ۱۲۱ شریک تجاری ایران در حوزه واردات قرارگرفته‌است. همچنین در سه‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۲ مجموع صادرات ایران به ویتنام‌برابر با ۱۴۴.۶تن به ارزش بیش از ۴۸.۷میلیون دلار و مجموع واردات ایران از ویتنام معادل ۴.۳تن به ارزش ۱۳.۱میلیون دلار بوده‌است.

واردات ایران از ویتنام به لحاظ وزنی، در دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۶ کاهش یافته و در دو سال‌۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده‌است، هرچند تنها به ۵۷‌درصد این شاخص در سال‌۱۳۹۶ رسیده‌است. به لحاظ ارزش نیز واردات ایران از ویتنام روند مشابهی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که به‌رغم افزایش ارزش واردات ایران در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نسبت به سال‌۱۳۹۵ با ۴۳‌درصد کاهش همراه بوده‌است.

صادرات ایران به ویتنام به لحاظ وزنی با فراز و فرود بیشتری نسبت به واردات ایران همراه بوده‌است؛ به‌طوری که با اغماض یک منحنی سینوسی را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، با مبنا قرار‌دادن سال‌۱۳۹۷ (کمترین وزن) مشاهده می‌شود که در این سال‌وزن کالا‌های صادراتی ایران به ویتنام نسبت به سال‌۱۳۹۵ حدود ۶۳‌درصد کاهش داشته و در مقابل این شاخص در سال‌۱۴۰۱ با افزایش ۴۵‌درصدی نسبت به سال‌مبنا همراه بوده‌است.

از نظر ارزش صادرات ایران نیز شاهد کاهش ۸۵‌درصدی در دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۵ بوده و هرچند این شاخص در دو سال‌۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایشی بوده‌است، همچنان ۷۷‌درصد کمتر از سال‌۱۳۹۵ (بیشترین ارزش) است.

در نهایت این گزارش نتیجه می‌گیرد که کاهش ارزش تجارت ایران و ویتنام چندان تابع رفع تحریم‌ها در دوره برجام (۱۳۹۷-۱۳۹۵)، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و همه‌گیری کرونا نبوده‌است؛ هرچند این متغیر‌ها امکانات و محدودیت‌هایی را در این رابطه ایجاد‌کرده است. در نهایت در سال‌۱۴۰۱، ارزش تجارت ایران و ویتنام برابر با ۳۱.۴درصد این ارزش در سال‌۱۳۹۶ است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دیپلماسی اقتصادی اقتصاد جهانی اقتصادی ویتنام همراه بوده سرمایه گذاری صادرات ایران واردات ایران یک اقتصاد جنگ سرد کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۳۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید

با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.

اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیرو‌های شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.

یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.

پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آن‌ها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.

آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آن‌ها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.